في عهد السيسي.. إشادات دولية بتطور الاقتصاد المصري بعد انهياره خلال حكم الإرهابية

منذ عام ٢٠١١ أعقاب ثورة ٢٥ يناير بدأ الاقتصاد المصري في الانهيار، وزاد حكم جماعة الإخوان الإرهابية الأمر سوءا فقد ارتفعت معدلات التضخم والبطالة والفقر وانهارت الصناعة والإنتاج وتوقفت حركة السياحة، للدرجة التي أصدرت على إثرها منظمة فيتش المالية تقريرا في العام ٢٠١٣ حذرت فيه أن مصر تتجه للافلاس.
 

ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام ٢٠١٤، تغيرت الأمور، حيث وضع خطة اقتصادية محكمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية للنهوض بالاقتصاد، وفي سياق ذلك ترصد “الدستور” إشادات المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية:

إشادة دولية

وعلى مدار السنوات السبعة الأخيرة، أشادت المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف مثل موديز بما حققه الاقتصاد المصري من نمو وتجاوز العملة المحلية أزمة التعويم وارتفاع الأسعار والسيطرة على معدلات التصخم.
 

وخلال وباء فيروس كورونا، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ضمن اقتصاديات قليلة تجاوزت المحنة بسهولة ولم تتاثر كثيرا بها بسبب برنامجها الاصلاحي.
 

وتوقع البنك الدولى خلال العام الماضي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر.
 

كما أشادت كريستالينا جيورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي بالاقتصادي المصري، رغم جائحة كورونا.
 

وأكدت انه  حقق مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم مؤخرا.

وبعدها أصدر الصندوق بيانا، أشاد فيه بقوة الاقتصاد المصري متوقعا المزيد من النمو وتجاوز ازمة كورونا.

كما أشادت مؤسسة "جي بي مورجان" العالمية بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي نجح رغم الأزمة.

واحتفظت مصر أيضا بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
 

طفرة اقتصادية

فقد شهد الاقتصاد المصري منذ عام ٢٠١٤ طفرة كبيرة، بسبب الاصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتحولت خسائرها إلى أرباح بلغت 11.3 مليار جنيه في العام المالى الماضى.

وفي عام ٢٠١٩، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6%، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.

وأدت الطفرة في صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى زيادته في أول 9 أشهر من العام إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة 7.1%.