مجلس الأمن الدولى يمدد تفويض تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي  تمديد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة قبالة ليبيا لمدة عام آخر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" باعتماد القرار 2578 للعام 2021 بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر الجهاز المكون من 15 عضوا تمديد الصلاحيات التي نص عليها القرار 2526 للعام 2020 لمدة 12 شهرا أخرى.

وتسمح هذه الإجراءات، التي اُتفق عليها لأول مرة في القرار 2292 للعام 2016، للدول التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أعالي البحار، في وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل المجلس.

وطلب النص من الأمين العام تقديم تقريره عن تنفيذ القرار في غضون 11 شهرا.

وفرض مجلس الأمن عقوبات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، على ليبيا في عام 2011 بعد الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي.

وتبنى المجلس في يونيو عام 2016 قرارا يسمح بتفتيش السفن في أعالي البحار لتنفيذ حظر توريد الأسلحة وتم تمديد القرار عدة مرات.

وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الدولى، جلسة مفتوحة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممى، يان كوبيش، عن تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وجاء اجتماع مجلس الأمن بعد أيام من جلسة مماثلة، استمع خلالها إلى إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بشأن ليبيا، حذرت فيها المرتزقة المنتشرين فى الأراضى الليبية من ملاحقتهم قضائيًا. والتقى رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، فى القاهرة، بالسفير الأمريكى المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال «نورلاند»، فى إيجاز صحفى له نشرته سفارة الولايات المتحدة: «شجعنى التزام رئيس مجلس النواب بانتخابات ديسمبر خلال اجتماعنا الأول منذ أن أصبحت مبعوثًا خاصًا، ستكون قيادته ضرورية لتوفير الأساس الدستورى والقانونى لانتخابات 24 ديسمبر».

ورحب «نورلاند» بجهود «صالح» الحثيثة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر المقبل والتقدم المحرز لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات. وأكد حميد الصافى، المستشار الإعلامى لـ«صالح»، أن لقاء القاهرة جاء بناء على دعوة رسمية أمريكية، لافتًا إلى أنه ناقش مع السفير الأمريكى تفاصيل مبادرة رئيس مجلس النواب للحل فى ليبيا، مع تأكيده على التوزيع العادل للثروة.