رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصريحات محمد رمضان.. هل يحتفظ المصريون بأموالهم «تحت البلاطة»؟

محمد رمضان
محمد رمضان

«الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك»، جملة اختتم بها الفنان محمد رمضان رسالته المصورة، بعد زعمه تحفظ بنك شهير على أرصدته.

وطرح هذا سؤالاً حول لجوء البعض لإبعاد مدخراتهم ومصادر دخلهم عن الطرق المصرفية المخصصة لهذا الغرض متمثلة في البنوك والمحافظ الادخارية، وعن الحجم الحقيقي الذي تمثله تلك الأموال.

أساتذة الاقتصاد: هروب المودعين من البنوك بسبب سؤال «من أين لك هذا؟!» 

يؤكد الدكتور مصطفى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن حجم مدخرات المصريين لا توجد به إحصاءات رسمية أو دقيقة، فحجم تدفق الأموال في السوق ليس محصوراً بشكل منتظم وخال من الشفافية لا سيما بعد ازدياد الاقتصاد غير الرسمي خلال العقد الأخير متمثلاً في التجارة الأونلاين غير الخاضعة للضريبة.

وأضاف: «للتهرب من الإجابة على سؤال (من أين لك هذا؟!) عند التوجه إلى حفظ الأموال في البنوك، يلجأ البعض لادخارها في المنزل أو إيداعها لدى غاسلي الأموال وهو ما خلق فكرة (الريان) و(المستريح) منذ ثمانينات القرن الماضي ولَم تنته إلى الآن، لذا نسمع كل فترة عن النصب على العشرات وتجميع الملايين بل والمليارات من هذه التجارة غير المشروعة، ولا يستطيع أصحابها المطالبة بها لعدم توافر سندات رسمية تثبت أحقيتهم بها».

وتقول الدكتورة داليا السواح، عضو جمعية المحللين الفنيين، إن الخمس سنوات الماضية شهدت زيادة في حجم الودائع المصرفية لعدة أسباب أهمها زيادة ثقة المصريين في القطاع المصرفي والبنوك بسبب وفاء الأخيرة بدفع نسب الفائدة الخاصة بشهادات قناة السويس عام آخر 2019، وهو ما يعني أنه لم تكن دعاية ترويجية تريد الدولة من خلالها استغلال المواطن ومن هنا  بدأ التخلي الجزئي لكثير من الشرائح المصرية عن طرقهم المعتادة في الادخار لصالح الإيداع في البنوك. 

وتضيف أن الودائع في البنوك لم تصل بعد إلى النتيجة المرجوة إذ إن الأموال التي يدخرها المواطنين في منازهم تماثل تقريباً تلك الموجودة في البنوك كما نسميها «تحت البلاطة».

ما خطورة ادخار الأفراد أموالهم في المنزل؟

تجيب السواح أن تداول الأموال وادخارها خارج الإطار المصرفي له أضرار على المستوى الفردي والمجتمعي أهمها أن الدولة تتحمل تكلفة إنتاج تلك العملات المتداولة في السوق وأنها تعرضها للتلف بشكل أسرع وأن الأموال السائلة خارج البنوك تقدم أكبر تسهيلات لعمليات السرقة وجرائم تجارة المخدرات والسلاح ودعم الجماعات والأنشطة الإرهابية علاوة على تعرض أصحابها للنصب في أحيان كثيرة.

لذا طالبت السواح المواطنين  بالادخار والتعامل البنكي لكونه الطريقة الأكثر أمانًا واستفادة لهم، وأن البنوك تقدم لهم فوائد حتى على الحسابات الجارية وتحمي أموالهم من التلف والسرقة، وتعود عليهم وعلى الدولة بالنفع على كافة المستويات.

وتقول الدكتور منى بدير، محلل اقتصادي بشركة برايم القابضة، إن الشهادات كسرت تابوه «تحت البلاطة»، إذ يقبل عدد كبير من المواطنين على شراء الشهادات على عكس ما كان متوقعاً خاصة أن أوقات الأزمات عادة ما تشهد تفضيل المودع الاحتفاظ بأمواله خوفاً من الاحتياج إليها وقت الأزمة فحجم الأموال التي اجتذبتها الشهادة الجديدة شهادة نجاح لسياسة البنك المركزي في الحفاظ على السيولة لدى الجهاز المصرفي.