«شكيب» يشيد بقرارات الرئيس التاريخية لتطوير منظومة للقضاة

أشاد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي التي أعلنها عقب ترأسه اجتماع مجلس الهيئات القضائية، معتبرا أن هذه القرارات تاريخية وستعمل في صالح تطوير منظومة القضاء.

وأكد شكيب، في بيان له، اليوم، أن تنظيم وتوحيد الدرجات المالية بين الجهات القضائية المختلفة، سيحقق المساواة، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التعاون بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والنهوض بها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصارا جديد للمرأة المصرية، متابعا: "أن الرئيسي منذ توليه الحكم وهو حريص على دعم المرأة في المجتمع بكل قوة، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، لافتا أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات".

ويعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 التي نصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها...".

كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، منها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، كما اعتبر يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.