نقلة تاريخية.. ما بعد قرارات المجلس الأعلى للقضاء
رحبت الأوساط القضائية بالقرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تضمنت بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ١/١٠/٢٠٢١، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى، وتوحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجى دفعة عام ٢٠١٨ بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة ٢٠١٣ بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وشملت القرارات أيضًا إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة- عدا وزارة العدل- مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، مع الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأشادت نساء مصر بالقرار الخاص ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ١/١٠/٢٠٢١، معتبرات إياه نقلة تاريخية فى مكتسبات المرأة المصرية تتوازى مع الخطوات الهائلة للدولة المصرية نحو تمكين النساء وإزالة أى تمييز.
- قادة الهيئات القضائية: الرئيس صاحب رؤية ثاقبة
- الشيوخ: تحديد الندب يحقق العدالة الناجزة.. وتوحيد القواعد يواجه أى فساد
- قيادات نسائية: دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة إنجاز تاريخى فى عصرها الذهبى
