المفوضية الأوروبية تقترح هوية رقمية موثوقة وآمنة لجميع المواطنين
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إطار عمل للهوية الرقمية الأوروبية سيكون متاحًا لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين والشركات في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الخميس - أن المواطنين سيتمكنون من إثبات هويتهم ومشاركة المستندات الإلكترونية من محافظ الهوية الرقمية الأوروبية الخاصة بهم بنقرة زر واحدة على هواتفهم، وسيكونون قادرين على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت باستخدام هويتهم الرقمية الوطنية، والتي سيتم التعرف عليها في جميع أنحاء أوروبا، وهذا الأمر سيتطلب منصات كبيرة جدًا لقبول استخدام محافظ الهوية الرقمية الأوروبية بناءً على طلب المستخدم.
في هذا السياق، قالت مارجريت فيستاجر، نائب رئيس المفوضية لأوروبا الملائمة للعصر الرقمي : "ستمكننا الهوية الرقمية الأوروبية من القيام بذلك في أي دولة عضو كما نفعل في المنزل دون أي تكلفة إضافية، مع عقبات أقل سواء كان ذلك استئجار شقة أو فتح حساب مصرفي خارج وطننا بطريقة آمنة وشفافة، وحتى نقرر مقدار المعلومات التي نرغب في مشاركتها عن أنفسنا ومع من ولأي غرض، هذه فرصة فريدة لتأخذنا جميعًا إلى أبعد من ذلك لتجربة ما يعنيه العيش في أوروبا ، وأن نكون أوروبيين".
من جانبه، قال المفوض الأوروبي السوق الداخلية، تيري بريتون، "لا يتوقع مواطنو الاتحاد الأوروبي مستوى عالٍ من الأمن فحسب، بل يتوقعون أيضًا الراحة سواء كانوا يتعاملون مع الإدارات الوطنية مثل تقديم إقرار ضريبي أو التسجيل في إحدى الجامعات الأوروبية حيث يحتاجون إلى هوية رسمية، وهنا توفر محافظ الهوية الرقمية الأوروبية إمكانية جديدة لهم لتخزين واستخدام البيانات لجميع أنواع الخدمات، من تسجيل الوصول في المطار إلى استئجار سيارة."
وأضاف : "عندما يتعلق الأمر بإعطاء خيار للمستهلكين، فهو خيار أوروبي. وستستفيد شركاتنا الأوروبية، الكبيرة والصغيرة، أيضًا من هذه الهوية الرقمية، وستكون قادرة على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة لأن الاقتراح يقدم حلاً لخدمات تحديد الهوية الآمنة والموثوقة."
وبموجب اللائحة الجديدة، ستقدم الدول الأعضاء المحافظ الرقمية للمواطنين والشركات التي ستكون قادرة على ربط هوياتهم الرقمية الوطنية بإثبات السمات الشخصية الأخرى (مثل رخصة القيادة، والدبلومات، والحساب المصرفي). وقد يتم توفير هذه المحافظ من قبل السلطات العامة أو الكيانات الخاصة، شريطة أن يتم التعرف عليها من قبل دولة عضو.
وستمكّن محافظ الهوية الرقمية الأوروبية الجديدة جميع الأوروبيين من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى استخدام طرق تحديد الهوية الشخصية أو مشاركة البيانات الشخصية دون داع، وهو الأمر الذي سيتيح لهم سيطرة كاملة على البيانات التي يشاركونها.
