المحمدى قنصوة: عمل المرأة قاضية أمر كفله الدستور والتجربة ستعطيها خبرة أكثر
قال المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرارات الرئيس السيسي في المجلس الأعلي للهيئات القضائية تتمتع بمرونة في التعامل والتنسيق بين الهيئات القضائية، سيظهر صداها خلال العام القضائي المقبل خاصة في القرار الخاص بالتعيينات الجديدة.
وأضاف "قنصوة" لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة تظهر حسن النية واحترام قرارات القضاء واستقلاله دون التدخل فيه، بخلاف عهد الإخوان حيث كانت حكومة الجماعة تصدر قرارات تقوض استقلالية القضاء، وتخفيض سن المعاش، والعمل على إصدار قرارات من شأنها تدمير السلطة القضائية، لكن اتجاه الدولة حاليا هو توحيد القواعد في كل الهيئات والجهات ومحاربة الفساد.
وأوضح أن عمل المرأة قاضية أمر كفله الدستور، ولكن التجربة ستعطيها خبرة أكثر خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد قرار بدء عملهم في مجلس الدولة والنيابة العامة أكتوبر المقبل، لأن القضاء عمل شاق والمرأة ستثبت جدارة فيه.
وتابع أنه كان هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين الهيئات القضائية بخصوص التعيينات الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس ضمن القرارات الجديدة، ما يمثل نقلة نوعية تظهر آثاره في السنوات القادمة، لافتا إلى أهمية إعلام هيئة قضايا الدولة بحيثيات رفض المتقدم للتعيين في اي من الهيئات القضائية، حيث إن المعمول به كان عندما يتم رفض أي متقدم، يطعن أمام القضاء على هذا القرار ويكون الرد عليه أن هذا قرار اللجنة السباعية فقط، وهو رد كافي لرفض دعواه، مشيرا إلى أن قرار الرئيس سيضع مزيد من الوضوح وعدم المجاملة أو المحاباة لأي شخص أو جهة بالإضافة إلى معرفة السبب الرئيسي للرفض.
وأشار إلى أن قرار إنشاء مدينة للعدالة كان مطروحا منذ عهد وزير العدل السابق فاروق سيف النصر، وكان نواتها وزارة العدل ويشمل مركزا للدراسات، لكن توقف الأمر بسبب نصوص القانون التي تلزم انعقاد محكمة النقض والدستورية في مقرها الحالي بالقاهرة، مشيرا إلى أن تجميع وتوحيد للهيئات الفضائية والقواعد المعمول بها بحيث تكون على أعلى مستوى. ولكن الفكرة كانت تفتقر إلى قرار سياسي للتنفيذ وهو ما أقره الرئيس السيسي.
