زينب نوار: عمل النساء بمجلس الدولة والنيابة انتصار جديد للمرأة

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها عقب ترأسه اجتماع مجلس الهيئات القضائية، مضيفة أنها تعد قرارات تاريخية تنهض بمنظومة القضاء العريقة.

وأكدت نوار، أن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصار جديد للمرأة المصرية، وجاء ضمن القرارات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية حكم البلاد على مدار السبعة سنوات لدعم المرأة في المجتمع وإعطائها قوة ومكانة حقيقة، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، فضلا عن إيمانه بقدرتها على النجاح في جميع المجالات.

وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، مؤكدة على أن المرأة المصرية ستبذل قصار جهدها من أجل تحقيق النجاح وكسب ثقة الرئيس فيها.

ومن جهة أخرى هنأت نوار، الرئيس السيسي بمناسبة حصوله على وسام القائد من البرلمان العربي، موضحة أنها تقديرا لجهوده في حفظ الأمن القومي العربي وحل كافة المشكلات التي تمر بها المنطقة من أجل استقرارها.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح أمس برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. 

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.