أهم المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول فى 7 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت.

كما نفذت الدولة برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول :

2.3 مليار جنيه فائضاً فى الميزان التجارى البترولى فى 6 أشهر

- تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.

زيادة انتاج الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً

- نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة 

- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .

مشروعات جديدة لتكرير البترول باستثمارات حوالى 7 مليار دولار

- بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.

تراجع مستحقات الشركات الأجنبية إلى 850 مليون دولار 

- نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 12.4 مليون وحدة سكنية

- تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.

هذه المؤشرات المالية والاقتصادية جزء مما حققه القطاع على مدار السنوات السبع الماضية والتى نستعرض في السطور التالية جانباً كبيراً مما تحقق منها فى كل مجال من مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.