نادي المملكة المتحدة لحماية السفن: حل عادل وودي لرفع الحجز عن «إيفر جيفين»
رحب نادي المملكة المتحدة لحماية السفن، بإعلان هيئة قناة السويس خلال مؤتمرها الصحفي الأخير والذي عقد بمدينة الإسماعيلية خلال الأسبوع الجاري، بأنها تعيد تقييم مطالبها في ضوء تقييمات السفينة والبضائع التي تحملها «إيفر جيفين» Ever Given.
وأكد نادي المملكة المتحدة، في بيان، العمل مع مالكي شركة «إيفر جيفين» Ever Given وشركات التأمين الأخرى للوصول إلى حل عادل وودي يرضي جميع الأطراف المعنية لرفع الحجز عن السفينة البنمية واستكمال رحلتها البحرية.
وذكر البيان، أنه منذ بداية الأزمة، التزم مالكو «إيفر جيفين» Ever Given وشركات التأمين الخاصة بهم بالحل العادل لهذه المسألة، كما يتطلعون إلى التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن عمليًاـ لكنه أبدى قلقا من تصريحات المشاركين بالمؤتمر الصحفي ضد السفينة وربان "إيفر جيفين"، حيث أشارت المناقشات إلى إخطاء ربانها.
وبحسب البيان، أقر مالكو شركة «Ever Givene»، وشركات التأمين بان من حق هيئة قناة السويس الحصول على تعويض عن مطالباتهم المشروعة الناشئة عن هذا الحادث.
وكانت هيئة قناة السويس، قد عقدت، مؤتمراً صحفياً للجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN»، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة، أن أعمال ومسئوليات لجنة التفاوض التي تم تشكيلها بقرار من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تستهدف الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة مع الإبقاء على العلاقات التجارية الناجحة مع عملائها من المجتمع الملاحي الدولي.
وأشار إلى أن استراتيجية العمل للجنة تعتمد على مسارين رئيسيين بالتوازي، الأول فيتعلق باستمرار إجراءات التقاضي التي تتم وفقاً للقانون المصري لحفظ حقوق الهيئة، وأما المسار الثاني فهو استكمال المفاوضات الهادفة إلى الوصول لحل توافقي يلائم كافة الأطراف وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة وأبدت حُسن نيتها في هذا الصدد بإرجاء المسار القضائي في البداية أملا لحل الأزمة بشكل ودي، وفي المقابل تلقت الهيئة بوادر إيجابية من الشركة المالكة وتقديرها الكبير لنجاح الهيئة في عملية الإنقاذ في وقت قياسي ودون خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.
وأكد مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، أن هيئة قناة السويس مُستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات والمعطيات التي تفرضها عمليتيّ التفاوض والتقاضي، متوقعاً أن تثمر الفترة المُقبلة عن وصول طرفيّ التفاوض إلى حل ودي لتسوية النزاع في ظل الرغبة المشتركة من الجانبين لإنهاء الأزمة.
ومن جهته، استعرض نبيل زيدان، مدير الإدارة القانونية بالهيئة، والممثل القانوني للهيئة، الموقف القانوني للهيئة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية ضد الشركة المالكة للسفينة، موضحاً ما تقدمت به الهيئة من طلبات متكررة للشركة المالكة للسفينة بشأن القيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع حتى يتسنى للهيئة إتمام إجراءات التقاضي، إلا أن الشركة أفادت بعدم امتلاكها لمثل هذا التقدير، وهو ما دفع المفاوض المصري لوضع الحد الأقصى للتعويض والمحدد بـ 916 مليون دولار، مشيراً إلى استجابة الهيئة بتخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، فور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية للسفينة وما تحتويه من بضائع.
وفي ذات السياق، أوضح الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تمت وفق المعايير الدولية، من خلال مجموعة من الكفاءات ذوي الخبرات الدولية، مؤكداً على أن الهيئة حرصت على اطلاع نتائج التحقيقات مع الأطراف المعنية من خلال إطلاع العديد من الجهات الدولية على نتائج هذه التحقيقات وعلى رأس هذه الجهات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، وكذلك تم إرسال نسخة لكلٍ من الشركة المالكة وقائد السفينة ودولة علم السفينة.
وأضاف أن الهيئة ارتكزت في مطالبتها بمبلغ التعويض على عدة نقاط، منها حجم الخسائر التي تكبدتها جراء عمليات الإنقاذ، وكذلك الحصول على مكافئة عادلة لأعمال الإنقاذ البحري وفقاً للأعراف الدولية وما ينص عليه القانون البحري في حال إنقاذ السفينة بسلام.
وأوضح أن التقرير الفني أثبت أن السفينة لم تكن تعاني من أي مشكلات فنية كبيرة، مشيراً إلى أنه بعد الإنقاذ وتعويم السفينة تم إصدار شهادة محدثة بحالة السفينة وفقاً لإحدى هيئات التصنيف الدولية، تفيد بأن السفينة خالية من أية مشكلات فنية وجاهزة للإبحار بأمان، وأن حالتها الفنية بعد التعويم صالحة للإبحار بفضل جهود الهيئة في عملية الإنقاذ.
من جهته، لفت القبطان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة، إلى أن السفينة «EVER GIVEN» تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم من حيث الأبعاد والحمولة، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ كانت تتطلب تخفيف الحمولة ولو بشكل نسبي وفقاً لكل المقاييس الدولية المتعارف عليها، وهو الأمر الذي كان سيتسغرق 3 أشهر نظراً للتعقيد الفني لسيناريو تخفيف الحمولة، إلا أن هيئة قناة السويس لم تكن تمتلك رفاهية إغلاق القناة لمدة 3 أشهر وهو ما دفعها للدخول في سباق مع الزمن لإنقاذ السفينة، واستحدثت الهيئة في هذا الصدد استخدام الكراكات في عملية الإنقاذ البحري لأول مرة عالمياً، وبالفعل أشادت كافة الشركات العالمية والمتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالإنجاز الذي حققته الهيئة خلال 6 أيام فقط.
ونفى القبطان محمد السيد أن يكون لحالة الطقس دور في جنوح السفينة، فالسفينة سبقتها في نفس القافلة 12 سفينة أخرى وبحمولات وأبعاد مشابهة، وعبرت هذه السفن المجرى الملاحي بسلامة وأمان في نفس الظروف المناخية، مؤكداً على أن لائحة الهيئة والمنظمة لعبور السفن تنص على أن رأي مرشد الهيئة هو رأي استشاري وغير إلزامي، وبالتالي فمسؤلية قيادة السفن تقع كاملة على قائد السفينة.
ولفت إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها شحنات لمواد كيميائية ومؤكسدة قابلة للاشتعال، حيث كانت تحتوي على 348 حاوية تضم 11 نوعا من المواد الكيماوية، ولكنه نفى وجود أية شحنات نووية خطرة على متن السفينة.
وطمأن رئيس مراقبة الملاحة الجميع بأن السفينة متحفظ عليها بموجب قرار المحكمة حالياً في أعمق نقطة في قناة السويس وتحديداً في منطقة البحيرات، مع تخصيص 5 قاطرات لتأمينها منهم 3 قاطرات لديهم القدرة على التعامل مع الحرائق.
