برلماني: قرارات الرئيس السيسي خلال رئاسته لمجلس القضاء الأعلى غير مسبوقة

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس القضاء الأعلى بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصر، وفي مقدمتها بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري.

ووجه "أباظة" في بيان، تهنئة قلبية للمرأة المصرية التي سوف تلتحق بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكداً أن المرأة المصرية تستحق هذا التكريم الكبير من الرئيس السيسى لما حققته من نجاحات كبيرة فى مهامها فى جميع المواقع القيادية التي اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة.

وقال النائب، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى خاصة أنه من المعروف وطبقاً للواقع والتاريخ فإن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري بجميع مؤسساته التنفيذية والبرلمانية والقضائية.

وأشاد أباظة باختيار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، معتبراً ذلك الأمر بأنه دليل قاطع على احترام وتقدير الرئيس السيسى لقضاء مصر الشامخ وقضاته الشرفاء.

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح أمس برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. 

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة). 

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.