رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادى قضاة مصر: القضاة تلقوا قرارات الرئيس السيسى بمزيد من الارتياح

نادي القضاة
نادي القضاة

أصدر مجلس إدارة  نادي قضاة مصر، بيانًا منذ قليل، أكدوا خلاله تلقى قضاة مصر بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى اجتماعه أمس الأربعاء.

 

وجاء في نص البيان:

 

يثمن نادى قضاة مصر تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكدًا أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.

فبدء تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا  لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات  ‏القضائية والمنصوص عليها فى  الدستور ترفع ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع  أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية. 

ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار  مزيدًا من  الشفافية.

كما أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.

وإذ يتوجه النادى باسم قضاة مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا  يفوته فى خضم  الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.

حفظ الله مصر والمصريين جميعًا من كل سوء.