بقاء بعثة الاتحاد الأوروبى فى أفغانستان رغم انسحاب القوات الأجنبية

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان التزامها بدعم الدولة التي مزقتها الحرب، وذلك في ظل تواصل انسحاب القوات الدولية من هناك.

وقال توماس نيكلاسون، القائم بأعمال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لأفغانستان: "مع انسحاب القوات، نعتزم البقاء، أن سياستنا لم تتغير، ومهمتنا لم تتغير، والتزامنا تجاه الشعب الأفغاني لم يتغير".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية.

وأضاف نيكلاسون: "أن الظروف في أفغانستان تتغير وأننا نحتاج إلى التأكد من قدرتنا على التكيف مع هذه التغييرات".

يأتي ذلك فيما بدأت القوات الأجنبية الانسحاب رسميًا من أفغانستان مطلع الشهر الجاري.

وقالت القوات الأمريكية: إنها سلمت القوات الأفغانية حتى الآن خمس قواعد عسكرية ومطار.

وفي غضون ذلك، صرح بعض النواب الأفغان بأن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأفغانستان أمر بالغ الأهمية.

وقد عقد  وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي (ناتو)، أمس الثلاثاء والبالغ عددها 30 دولة، مؤتمرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتمهيد الطريق أمام عقد قمة في منتصف يونيو، مع العمل بالفعل على صياغة بيان للقادة.

وهيمنت على الاجتماعين مجموعة أفكار تتعلق بالإصلاح قدمها رئيس الحلف لأول مرة في أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى الانسحاب المقرر للدول الحليفة من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد مرور ما يقرب من عقدين من تواجدها هناك.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الحلفاء قبيل عقد الاجتماع، إلى "بذل المزيد سويا" في مبادرات الدفاع المشتركة. وإلى جانب تعزيز المشاورات الداخلية، يعد ذلك أحد المقترحات الرئيسية لتحديث المؤسسة التي تأثرت مرارا بسبب الخلافات القوية التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.

وقال ستولتنبرج للصحافة، إنه واثق من أن القادة سوف يوقعون على جدول أعمال إصلاحي في اجتماع القادة المقرر في 14 من يونيو- وهو الأول منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة من سلفه دونالد ترامب.

كما يجب على الحلفاء الموجودين في أفغانستان أيضا أن يحددوا كيفية استمرار تعاونهم مع الحكومة في كابول بدقة بمجرد مغادرة القوات المتبقية التابعة للناتو والدول الشريكة البالغ عدد أفرادها نحو 10 آلاف.

وأعلن ستولتنبرج مؤخرا عن أنه يمكن تدريب قوات الأمن الحكومية خارج أفغانستان في المستقبل، وأن حلف الناتو يريد مواصلة الدعم المالي لقوات الأمن وتقديم المشورة لها.