رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد زواج 40 عامًا.. «مُسن» يذبح زوجته أثناء نومها في قنا

طعن
طعن

باشرت النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع عجوز مُسن، متهم بقتل زوجته بطريقة بشعة، وذلك بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، فيما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة "عطيات. م. ا"، 65 عامًا، غارقة في دمائها داخل منزلها بقرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا.

وتمكنت أجهزة الأمن، بعد ساعات من الواقعة، من إلقاء القبض على "محمد. ا. م"، 70 عامًا، زوج المجني عليها، وذلك لاتهامه بقتل زوجته، أثناء نومها على فراش الزوجية وذبحها بسلاح أبيض، عقب 40 عامًا من الزواج.

وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

ويقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف السقا أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأشار السقا إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذًا لغرض إرهابى، لافتًا إلى أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو السجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشر عامًا إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.