رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تهدد مليون طن.. «الزراعة»: اتصالات مكثفة لحل معوقات الصادرات إلى السعودية

صادرات زراعية
صادرات زراعية

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن السيد القصير، وزير الزراعة، يجرى اتصالات على أعلى مستوى لحل مشكلة الصادرات الزراعية مع هيئة سلامة الغذاء في المملكة العربية السعودية، والتي وضعت قيود على الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة. 

وتقدم المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بمذكرة لمجلس الوزراء لحل مشكلة الصادرات الزراعية مع المملكة العربية السعودية والتي تخصم مليون طن صادرات زراعية طازجة. 

وتضمنت المذكرة قيام هيئة سلامة الغذاء بالمملكة العربية السعودية بإلزامية وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر والهند والأردن، تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وخاصة اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 382 الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية واللائحة الفنية رقم GSO1016 الخاصة بالمعاييرالميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية والذي سيبدأ تنفيذه ابتداءاً من تاريخ 15 يونيو الجاري، وفيما يخص المنتجات المصرية فإنه إضافة لما سبق يجب أن تثبت شهادة المطابقة أنه تم عمل فحص مخبري لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A).

وقال الدمرداش، إنه يتضح  أن متطلبات الجانب السعودي تتمثل اشتراط إرفاق شهادات مطابقة مع جميع الشحنات المصدرة من المحاصيل الزراعية الطازجة على أن تتضمن هذه الشهادات متطلبات خاصة بالتالي:
1- شهادة تحليل متعلقة بنسب متبقيات المبيدات المسموح بها.
2- شهادة تحليل متعلقة بالحدود المكروبيولوجية.
3- شهادة تحليل لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (Hepatitis A).
 

وأوضح الدمرداش أن هناك تحفظات من  المجلس حول قرار الجانب السعودي المشار إليه والتي توضح صعوبة الوفاء بالمتطلبات الجديدة للجانب السعودي وتأثيرها على حركة الصادرات الزراعية المصرية للسعودية، والتى تعد من أهم الأسواق التصديرية للقطاع الزراعي، حيث يصل حجم صادراتنا الزراعية للسوق السعودي ما يقرب من 614 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار، وهو ما تصل نسبته إلى حوالي 16% بالنسبة للكمية وحوالي 11% بالنسبة للقيمة من إجمالي صادراتنا الزراعية، ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للسوق السعودي حوالي 795 شركة.

وقال الدمرداش، في المذكرة، إن هذا القرار لن يؤثر فقط على صادراتنا الزراعية للسعودية، بل نتوقع أن يمتد لباقي دول الخليج التى تنتهج في العادة نفس نهج المملكة العربية السعودية الشقيقية، وبالتالي تأثر ما يقرب من 27%، أي حوالي مليون طن من حجم صادراتنا الزراعية نتيجة هذا القرار.