800 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم السياحة اليونانية

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة بقيمة 800 مليون يورو إلى اليونان، مخصصة لدعم شركات السياحة التي تضررت بشدة من تفشي كوفيد- 19. 

وقالت المفوضة مارجريت فيستاجر، المسئولة عن سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "لقد تضررت الشركات بشدة من الوباء، وسيساعد هذا المخطط في ضمان استمرار نشاطهم الاقتصادي في هذه الأوقات الصعبة"، حسبما أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وذكرت المفوضية أن الدعم سيشمل جميع الشركات التي شهدت انخفاضًا في حجم مبيعاتها بأكثر من 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وقد أعلن المجلس الأوروبي، أمس، أنّ الاتّحاد الأوروبي سيُطلق في يونيو خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعد أن صادقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، إن "المجلس الأوروبي بات قادراً على نيل التمويل اللازم لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي". 

وستكون المفوضية قادرة على دخول الأسواق المالية واقتراض مبالغ لتمويل الخطة باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرّت في يوليو 2020، لكنّ مضيّ المفوضية بالاقتراض باسم التكتّل كان يتطلّب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطّة.

وتنصّ خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كلّ الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقلّ قدرة على تحمّل أعبائها، في خطوة عارضتها مطوّلاً دول شمالية "متقشّفة". 

وقال كوستا: إنّ "حكومات الدول الـ27 وبرلماناتها الوطنية أبدت حسّاً قوياً بالتضامن والمسئولية. 

وتابع: "لا يمكننا أن نتحمّل إضاعة مزيد من الوقت"، مضيفاً: "علينا أن نضمن الحصول على موافقة سريعة على أولى خطط الإنعاش والتكيّف بنهاية يونيو".

وصرّح الوزير الفرنسي للشئون الأوروبية كليمان بون، لصحيفة "ليزيكو"، بأنّ الاتحاد الأوروبي سيبدأ التواصل مع كبرى المصارف الدولية والأوروبية اعتباراً من الثلاثاء.. وكان برلمانا النمسا وبولندا الأخيرين اللذين صادقا على آلية الاقتراض المشترك وقد فعلا ذلك الخميس.

وستكون إسبانيا وإيطاليا المتضررتان بشدّة جراء الجائحة أبرز المستفيدين من الصندوق، إذ سيحصل كل من البلدين على نحو 70 مليار يورو. 

ومن المقرّر أن تخصّص الأموال لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع البيئية على غرار تطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، كما رصدت أموال لتحسين شبكات الاتصالات فائقة السرعة ومنشآت تخزين البيانات.