تعرف على أهداف الإصلاحات الهيكلية فى خطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-22022 والخاصة بالعام الرابع من خطة التنمية المستدامة. 

وتشمل الاهتمام ببرنامج الإصلاحات الهيكيلية.

 ويمثل برنامج الإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدى والمالى والإطار المؤسسى لقطاع الاعمال.

أهداف الإصلاحات الهيكلية

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التى يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلي جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.

وتابعت «السعيد» أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفًا، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

خصائص ومميزات لبرنامج الإصلاحات الهيكلية

وحول الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت «السعيد» أن البرنامج يتميز بالديناميكية الملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية، حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.

وتابعت «السعيد» الحديث حول خصائص برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلي الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، بالإضافة إلي أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، حيث يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلي اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.

وأضافت «السعيد» أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسئولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير (18 شهرًا) أو على المدى المتوسط (36 شهرًا).

وتناولت «السعيد» الحديث حول ركائز برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاثة قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.