رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حل لغز العثور على جثة شاب بالمقطم: صديقه وراء ارتكاب الواقعة

جثة
جثة

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم  مدير مباحث العاصمة، من حل لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الرابع من العمر ومصاب بطلق ناري في الصدر، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى "أبوالحمد م ع" 42 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، ووراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة مجهولة وفي حاله تعفن رمّي لشاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفى حالة تعفن رمي لشاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص لم يتم العثور على أي مستندات تدل على هويته، كما تبين إصابته بطلق ناري في الصدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، فيما كلفت المباحث بكشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبفحص بلاغات التغيب تبين وجود محضر تغيب باسم أبوالحمد م ع 42 سنة، في وقت مقارب لارتكاب الواقعة، وتم استدعاء أسرته، وبعرض الجثة عليهم تعرفوا عليها. 

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.