فرنسا تطالب إيران بإيضاح حول آثار اليورانيوم المخصب بالمواقع السرية

شددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ايضاح ملابسات حول آثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليه في عدد من المواقع السرية الايرانية. 

جاء ذلك بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها أن طهران لم تقدم الإيضاحات اللازمة حول آثار لليورانيوم المخصب عثر عليها في عدد من المواقع السرية. 

وفي بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول: "فرنسا علمت بقلق بالغ بتقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالعثور على آثار يورانيوم في منشآت إيرانية لم يتم الإعلان عنها".

كما جددت الدعم الفرنسي الكامل لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضحت أن تقرير مدير الوكالة رافاييل جروسي يؤكد أنه لم يتم احراز أي تقدم فيما يتعلق بأجوبة إيران حول نشاطاتها السرية.
 وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت في وقت سابق من اليوم، عن قلقها من وجود مواقع نووية إيرانية لم تعلن عنها طهران.

كما أبدت مخاوفها من ارتفاع مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى إيران والذي تفوق كميته 16 مرة الحد المسموح به في الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015. 

ويأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات في فيينا لمحاولة إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي ودفع طهران إلى احترام التزاماتها النووية.  

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الإيرانية النووية غير المعلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب، بحسب تقريرين اطلعت عليهما وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين.

ويناقش مجلس حكام الوكالة هذين التقريرين الأسبوع المقبل في وقت تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015 والهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مديرها العام قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في أبريل في محاولة "للخروج من المأزق" إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة.

وتهدف المفاوضات المستمرة في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق مقابل معاودة طهران الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية.

وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "أماكن وجود هذه المواقع راهنا تجهلها الوكالة". وتعود جذور هذه المشكلة في العديد من جوانبها إلى بداية أعوام الألفية الثالثة.