«الزراعة» تدعم «الصحة» و«التعليم العالي» لإنتاج أول لقاح مصري لكورونا

تستعد الحكومة لإنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من بدء خطة إنتاج لقاح “سينوفاك” الصيني محليا في مصر، بالتعاون بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي  والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، من خلال شركة “إيفا فارما” ومعهد الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، إن الحكومة أعلنت عن بدء أولى مراحل تصنيع اللقاح المصري، بعد جهود موسعة من عدة جهات حكومية بالتنسيق مع شركة “إيفا فارما”، وهي شركة وطنية مصرية تعمل في أكثر من 41 دولة حول العالم، وصاحبة أحد أول 3 مصانع في العالم تنتج دواء “رمديسيفير” وأدوية أخرى بينها “فيبرافير” المُضادين لانتشار فيروس كورونا. 

وقال تقرير لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية انه من المتوقع بدء  إجراءات تصنيع اللقاح المصري خلال أشهر، عقب إجراء “تجارب السريرية”، واعتماده بشكل نهائي من هيئة الدواء المصرية، وأن للقاح يخضع حاليا لمرحل متقدمة من الدراسات والاختبارات، وظهرت نتائج إيجابية للغاية في المراحل التجريبية موضحة أن اللقاح سيكون مصريا خالصا في كافة مراحلة، من حيث الدراسات والتصنيع ومراقبة الجودة الخاصة به.

وأوضح التقرير أن اللقاح لن يقل في الجودة عن اللقاحات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثبتت فعالياتها في الوقاية من الفيروس المستجد وتستخدمها الدول حاليا لتلقيح مواطني ها، وتم إنتاج “تشغيلات تجريبية” من اللقاح المصري، وتم اختبارها على القرود والفئران، وأظهرت الاختبارات نتائج مُبشرة، وان اللقاح حالياً في مرحلة اعتماد “التجارب ما قبل السريرية”، تمهيداً للانتقال لمرحلة “التجارب السريرية”.

وأضاف التقرير أنه وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية فإن إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل وهي:الدراسات النظرية واختبارات الثبات، ثم تجارب “ما قبل السريرية” على حيوانات، ثم تجارب سريرية على مرحلتين، الأولى تتضمن عدد محدود من البشر، والثانية توسيع نطاق التجارب، ثم يتم تقييم نتائج كل الدراسات لمنح اللقاح ترخيص الاستخدام من الجهات المحلية والدولية المختصة، وتعمل وزارة الصحة على إجراء اختبارات تحليل المواد الخام للقاح الجديد في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما تخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

 وأكد أنه تستهدف الدولة المصرية توفير أكبر قدر من لقاحات كورونا لتوسيع حملاتها لتطعيم المواطنين والمقيمين في مصر من مختلف الجنسيات، وفي حالة وجود تحورات أو وجود أكثر من فصيلة لفيروس كورونا في الفترة المقبلة؛ فإن ذلك سيكون محل بحث ودراسة، ليتم تحديد أنواع اللقاحات الفعالة معه، والأنواع التي قد تحتاج تعديلات لتكون أكثر فعالية في مواجهتها.