رغم تدعيات كورونا.. توقعات بنمو اقتصادي خلال عامين

رفعت منظمة التعاون والتنمية لنمو الاقتصاد العالمي توقعاتها النمو الإقتصادي في 2021-2022 ما يشير لقرب انتهاء التداعيات السلبية لجائحة كورونا عالميا.

وكشفت المنظمة عن توقعات للنمو الاقتصادي العالمي  5.8% لعام 2021 و4.4% لعام 2022، لكنها حذرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".

  ورحبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5.6%.

أما بالنسبة إلى العام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام 2019، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 4.4%، ارتفاعا من التوقعات بنمو لا يتجاوز 4% في أحسن الأحوال.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون، في هذا التقرير، إن الحكومات قدمت نحو ملياري جرعة من اللقاحات ولم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي، وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.

لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت أن "رياحا معاكسة ما زالت قائمة" موضحة أنه "حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة".

وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة" وربما إفلاس عدد من الشركات "التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون".

وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة موقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.