رئيس الصندوق السيادي بالنرويج يستبعد الاستمرار في دفع عوائد مرتفعة

قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي للثروة في النرويج نيكولاي تانجن: إن الصندوق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
 

ويوافق اليوم الإثنين الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول ضخ لسيولة نقدية من الحكومة النرويجية إلى البنك المركزي للمساعدة في تأسيس ما أصبح بعد ذلك أكبر صندوق من نوعه في العالم.
 

وتحول الصندوق، الذي انشيء لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.

ويدفع منذ ذلك الحين عائدا صافيا 4.42 بالمئة، وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ أربعة بالمئة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.
 

لكن تانجن أبلغ رويترز أن ذلك من غير المرجح أن يستمر.

وقال: "الآن نحن لدينا أسعار فائدة قياسية منخفضة وأسواق أسهم عند مستويات قياسية مرتفعة. مع أسعار فائدة قياسية منخفضة فإنها من غير المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض"، مضيفا أن العلاقة بين المخاطر والعائد مختلفة الآن لكل من السندات والأسهم.
 

ومضى قائلا : "وعليه فإننا من غير المرجح للغاية أن يكون لدينا أي تكرار للفائدة المرتفعة التي كانت في السنوات الخمس والعشرين الماضية."
 

وفي المرحلة الأولى له كصندوق للثروة السيادية اقتصر على الاستثمار في السندات الحكومية قبل أن يضيف سندات الشركات والأسهم والعقارات في مرحلة لاحقة. وسُمح للصندوق العام الماضي بتملك حصص مباشرة في مشاريع للطاقة المتجددة.

وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، قد كشف أنه سجل ربحاً في الربع الأول من العام بفضل أسواق أسهم قوية.

وحقق الصندوق عائداً على الاستثمار أربعة في المئة، وربح 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار) بين يناير  ومارس، متخطيا مؤشره القياسي. 

ويشار إلى أن الصندوق النرويجي استفاد من فرص التحول خلال العام الماضي، بعدما حقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأميركية، حين نقل حيازته من الأسهم الأوروبية لأسهم التكنولوجيا الأميركية.