الأربعاء 28 يوليو 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بلاغ من «الوفد» للنائب العام ووزير الداخلية: مجهول يبتز قيادات الحزب سياسيًا

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة

قرر حزب الوفد، برئاسة بهاء الدين أبوشقة، تقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حماده الصاوى، وإدارة الإنترنت والمعلومات بوزارة الداخلية ضد شخص تطاول على الحزب وقياداته ونشره لإخبار كاذبة من هاتف حمل رقم «01288205329» بقصد الابتزاز السياسى، ما أثار غضب القيادات الذين وردت أسماؤهم فى هذه الرسالة الكاذبة، وما نسب إليهم من أفعال مكذوبة، الهدف منها استمرار المؤامرة التى تصدى لها رئيس حزب الوفد. 

ففى 9 فبراير 2021 أصدر رئيس الحزب قرارات بعزل 10 فى مؤتمر صحفى أورد فيه مبررات العزل، لأنهم كانوا يخططون لأخونة بيت الأمة وتحويله لأن يكون خنجرًا فى ظهر الدولة المصرية، وأيدت هذه القرارات كل مؤسسات الحزب وشيوخه وقياداته وكل اللجان على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز، بعد أن تأكدوا من حقيقة هذه المؤامرة، ما حدا بمن وردت أسماؤهم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الإنترنت لسرعة الوقوف إلى صاحب هذا الرقم التليفونى والتحقيق معه، ليتقدم بالأدلة على مزاعمه المكذوبة التى سيثبت يقيناً بالتحقيقات أنها مكذوبة، وأن الهدف منها هو نشر شائعات ضد حزب سياسى عريق يمثل المعارضة الوطنية الشريفة ويعتبر جزءاً مهماً ومؤثراً فى النظام السياسى المصرى، وأن محاولة هدمه، هى هدم للاستقرار السياسى، بما يمثله من تفعيل للمادة «5» من الدستور التى تقوم على التعددية الحزبية. 

وتعد هذه المحاولة لهدم حزب الوفد استمراراً للمؤامرات الشيطانية لزعزعة الاستقرار السياسى فى مصر.

وطالب جموع الوفديين النائب العام ووزير الداخلية، باعتباره رئيسًا لمباحث الإنترنت والمعلومات، تعقب الهاتف وضبط صاحبه وعرضه على النيابة العامة لسؤاله عن مصدر معلوماته المكذوبة، وعما إذا كان لديه شركاء فى هذه الجريمة، والأهداف من نشر هذه الأكاذيب ضد حزب الوفد العريق وقياداته، خاصة أن هناك استياءً بالغاً لدى جموع الوفديين، لأن هناك محاولات مماثلة تستهدف هدم الحزب بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتتضمن أكاذيب الهدف منها إحداث فوضى بالحزب. 

سبق وأن تقدم حزب الوفد ببلاغات رسمية منها البلاغ رقم 71871 لسنة 21 إدارى مكتب النائب العام والعرائض أرقام 71790 لسنة 21، و71802 لسنة 21، و71803، و71805، و71806، و71821، و71822 لسنة 21 عرائض النائب العام، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنها.

وطالب حزب الوفد بكل قياداته بسرعة التحقيق فى تلك الشكاوى، والوقوف على الذين يروجون الشائعات ومن وراءهم وهدفهم على هذا النحو المخطط والممنهج الذى يلجأ إلى حروب الجيل الرابع، ومنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الفتن والأكاذيب، وهو نفس الأسلوب الممنهج للإخوان.