الأربعاء 23 يونيو 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير المالية يعتذر عن استكمال جلسة الشيوخ لـ«أمور مهمة مع رئيس الوزراء»

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

اعتذر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استكمال التواجد والمشاركة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال معيط موجها كلامه لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: «استأذن حضرتك في الانصراف من الجلسة وعدم استكمال المشاركة بها نظرا لارتباطي بأمور مهمة وموعد مع  رئيس مجلس الوزراء».

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف المشروع المقدم من الحكومة لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وتنص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.

وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية النظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

 وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا.