«الري»: تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية بـ300 ألف دينار كويتي
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وصرح الدكتور عبد العاطى، أن أعمال الدراسة فى مراحلها السابقة قد اشتملت على تقييم بدائل مختلفة لتأهيل الترع، والتى انتهت الى تفضيل استخدام الدبش والخرسانة باعتباره أفضل بديل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية، وتم الإسترشاد بهذه النتائج عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع فى منتصف العام الماضى.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى، أن هذه الدراسة والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي، تهدف لوضع معايير واضحة للتقييم وتحديد الأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال، بما يسمح بتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى فى زمام 568 ألف فدان تقريباً بمحافظتي سوهاج وأسيوط تغذيها ترع بأطوال تصل الى 3639 كيلو متر، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين.
وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن الدراسة أسفرت عن حصر وتحديد الوضع الفعلي للبنية التحتية للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية، وتحديث الخرائط الطبوغرافية للترع والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية بمنطقة الدراسة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل، مع وضع تصميمات ورسومات تفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة سواء بشكل عاجل أو على المدى البعيد.
وأوضح أن المرحلة العاجلة اشتملت على إنشاء قنطرة حجز ومحطة رفع طوارئ وبدالة ومصبات نهاية لعدد من الترع وتأهيل ترعة مجرور الأسيوطي وفروعها، مع تحديد تكاليف هذه الأعمال والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.
ووجه الدكتور عبد العاطى، بإدارج الأعمال المطلوبة فى المرحلة العاجلة بمسودة الخطة الاستراتيجية، لضمان رفع كفاءة شبكة توزيع المياه بمحافظتي أسيوط وسوهاج، مع استغلال نموذج نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات اللذان أعدهما الاستشاري، ويحتوي على حجم كبير من البيانات الخاصة بمنطقة المشروع في الدراسات المقبلة، لمساعدة متخذي القرار في تحديد الوضع الفعلى للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة.
كما اشتملت الدراسة على دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأعمال المقترحة، بهدف الوصول لأفضل البدائل الممكنة التي تحقق أفضل النتائج، ومساعدة متخذي القرار في تحديد البديل الملائم، مع وضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.
