مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية المستدامة 2021- 2022
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021- 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022).
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمته تحقيق التمكين الاقتصادى، ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021- 2022 تتميز بتناولها بقدر كبير من الاهتمام قطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة، من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأضافت السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 202-2021 إلى 30% في خطة عام 2021- 2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024- 2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21-2022(5% من الناتج المحلى الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك فى المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحى بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبتين الثالثة والرابعة، فى حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1% و2.4%.
كما أكدت أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف المصري، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط الـمُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي.
وقالت السعيد إن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 2021-2022 لكل قطاع، موضحة أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بمعدل نمو يزيد عن 9%، و3.6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20%.
وأضافت أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج المُساندة المالية والتسويقية للمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترعا بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليارات متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي 2023- 2024.
كما أشارت السعيد إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9% بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم، وكذا تعميق التصنيع المحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لمُنتجات الشركات الصغيرة والمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات من خلال الاعتماد على الصناعة والزراعة وزيادة معدلات الاستثمار, وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية.
وتابعت: "ومن المتوقّع، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، أن يصل العدد إلى 193.7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5.4% عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5.5%) في عامي 2021 و2022.. وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول المنطقة بمقدار 1.2 نقطة مئوية، مع فقدان 1.7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة".
