ليبيا: فتح المنافذ البرية مع الجزائر و تدشين خط بحري لنقل البضائع والركاب

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عن  فتح المجال الجوي مع الجزائر البلدين وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية  للبلدين،  لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن وزير المواصلات محمد الشهوبي، بحث مع وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، كمال ناصري تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل.

وأضافت: “تم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة فتح المجال الجوي بين البلدين وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية الليبية والجزائرية لتعزيز التعاون في كافة المجالات”.

وتابعت “تم الاتفاق بين الوزيرين على فتح المنافذ البرية بين البلدين لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وكذلك تدشين خط بحري بين الموانئ المختلفة بين البلدين لنقل البضائع والركاب، على أن تستكمل المحادثات من خلال المصالح والهيئات الخاصة بالنقل الجوي والبري والبحري لتطبيق هذه الاتفاقات في أسرع وقت ممكن”.

واستقبل رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد مساء أمس السبت، رئيس الحكومة الليبية ، عبد الحميد الدبيبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية.

وأفاد البيان أن مراسم الاستقبال التي جرت بمطار هواري بومدين الدولي، حضرها وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير التجارة كمال رزيق.

واستقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مساء اليوم السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية.

وأفاد البيان أن مراسم الاستقبال التي جرت بمطار هواري بومدين الدولي، حضرها وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير التجارة كمال رزيق.

وفي خضم ذلك أعلن صبري بوقادوم، خلال كلمة ألقاها  على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بالجزائر العاصمة، وضع آخر الترتيبات لإعادة فتح المعبر الحدودي البري "الدبداب-غدامس"، مع ليبيا، وخط بحري للسلع والبضائع بين البلدين.

وتحتضن الجزائر حتى غدا الإثنين، أعمال المنتدى، الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بحضور الوزير كمال رزيق ونظيره الليبي محمد الحويج.

 والمعبر الحدودي الدبداب (الطرف الجزائري) أُغلق في 2014 جراء تردي الوضع الأمني في الجارة ليبيا، ولم يفتح إلا نادرا في عمليات دخول استثنائية.‎

وأضاف بوقادوم أن "الجزائر وليبيا تعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري بين الجزائر وطرابلس لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع".

ولفت إلى أن "طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية مع ليبيا أكبر من رفع المبادلات التجارية، ويتعداه إلى تشجيع الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء شركات مختلطة فضلا عن الاشتراك في رأس مال مؤسسات البلدين".

من جهته، كشف وزير التجارة الجزائري، أن المبادلات التجارية مع ليبيا بلغت 59 مليون دولار خلال 2020، معتبرا أن الرقم يبقى ضئيلا مقارنة بالإمكانيات المتاحة للبلدين.

وقبل أسابيع بحث مسؤولون نفطيون جزائريون وليبيون، إمكانية استئناف نشاط شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" في ليبيا.
وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد تحت تداعيات "القوة القاهرة".

بدوره دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، إلى "إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين و فتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس، من أجل تكثيف التبادلات التجارية".

وتوقع الحويج، أن تصل المبادلات التجارية في حال تجسيد مجمل الاقتراحات المتفق عليها إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وفي أبريلالماضي، أكدت الخارجية الجزائرية أن أمن واستقرار الجارة الشرقية ليبيا يظل الهدف الوحيد لها، عقب زيارة لصبري بوقادوم ووفد رفيع يضم وزير الداخلية كمال بلجود إلى العاصمة طرابلس.