رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق 6 منشآت مخالفة وتحرير 78 محضر عدم ارتداء كمامات ومصادرة 17 شيشة بالبحيرة

غلق منشآت مخالفة
غلق منشآت مخالفة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية أمس عن تحرير 78 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق 6 منشأة مخالفة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتحرير عدد 3 محضر كسر حظر، ومصادرة عدد 4 شيش وتحريرعدد 23 غرامه عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات تم تحرير عدد 7 محاضر عدم ارتداء كمامة بمركز أبو المطامير، وبمركز المحمودية تم تحرير عدد 19 محضر عدم ارتداء الكمامة.

وبمركز وادى النطرون تم تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة، وبمركز بدر تم غلق وتشميع مقهى ومصادرة 13 شيشة وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة.

كما تمكنت الحملة من غلق وتشميع ٢ مقهى بكفر الدوار ودمنهور ومصادرة الشيش به.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد تمكنت من ضبط 14 طن أسماك الماكريل منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بالبحيرة.

حيث شنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة رقابية موسعة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية لمراجعة صلاحيات السلع المخزنة ومدى ألتزامهم بالقوانين والقرارات التموينية تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير الرقابة التموينية بالمديرية وكانت الحملة برئاسة محمد نصار مفتش الرقابة التموينية بالمديرية وفرحات أبو عاصي مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع الطب البيطري وقوة من مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت عن ضبط باحد الثلاجات على الطريق الزراعي كمية من السمك الماكريل منتهية الصلاحية بناء على التقرير المقدم من الطب البيطرى وتقدر الكمية 14 طنا، وضبط 130 كجم خرشوف منتهى الصلاحية بأحد الثلاجات قبل طرحها في الأسواق.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.