رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: 1.2 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2021-2022

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021-2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن المُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50%، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.

وأضافت السعيد، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 2021/2022 (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة المُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.

 وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 2021-2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلي، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزي وتحيا مصر.

كما أوضحت أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 2021-2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 2022-2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.

وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.