رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خريطة مجمعات التغطية التأمينية في مصر

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يمكن تصنيف المجمعات التأمينية وفقا لعدة معايير.

وأضاف المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، أنه يتضح أمكانية تصنيف المجمعات إلي مجمعات إقليمية (مثل المجمعة الأفرو – آسيوية للتأمينات البترول والطاقة أو المجمعة الافريقية لتأمين الطيران) ، ومجمعات وطنية (مثل المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو المجمعة الجزائرية لتأمين الأخطار الطبيعة).
وأكد أن هناك مجمعات إدارة الحساب المشترك والتي تقوم بإدارة الحساب المشترك للشركات وفقاً للحصص المقررة ولكنها تترك للأعضاء أصدار الوثائق (وفقا لتعريفة أسعار معلنة)، مثل المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء (المسئولية العشرية) قبل تعديل نظامها الأساسي ، و مجمعات العمليات التأمينية المتكاملة وهي المجمعات التي تقوم بكافة عمليات التأمين دون أي تدخل من شركات التأمين بما في ذلك إصدار الوثائق مثل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، وقد يشمل ذلك استثمار المجمعات لفوائض الاكتتاب أو ردها للشركات لأستثمارها وفقاً لسياساتها الاستثمارية ويوضح الشكل رقم (2) النموذج التشغيلي لهذه النوعية من المجمعات.

وأشار إلى أنه يوجد مجمعات فروع التأمين Class of business والتي تنصب التغطية التأمينية فيها على فرع كامل من التأمين مثل (المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج) و مجمعات الأخطار  Risk or event basis ، مثل المجمعة الفرنسية لتأمين الإرهاب ، أو المجمعة التركية لتأمين الأخطار الطبيعة أو المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية ). 
وأوضح أن هناك مجمعات التأمين المباشر، والتي يشترك في تأسيسها شركات تأمين مباشرة فقط مثل المجمعة المصرية لتأمين حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق)  ومجمعات إعادة التأمين Co- Reinsurance pools  والتي يشترك في تأسيسها شركات إعادة التأمين فقط مثل المجمعة اليابانية لإعادة تأمين الزلازل.
 وأكد أن هناك مجمعات الأعضاء (الخاصة) غير المدعومة حكومياً مثل كافة المجمعات السابق الإشارة إليها في الأمثلة السابقة و المجمعات المدعومة حكومياً مثل مجمعة الفيضانات Flood Re  بالسوق البريطاني  والتي تنص اتفاقيتها على دعم الحكومة لها مالياً في الأجل القصير حتي تستطيع العمل بشكل منفصل.
 
واشار الي أن هناك نماذج من المجمعات الأجنبية (على مستوي الدولة)  مثل المجمعة الفرنسية لتأمين وإعادة تأمين أخطار الإرهاب.   
ويختلف الإطار التشريعي والتنظيمي للمجمعات من نظام قانوني إلي نظام آخر. وحرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني واضح لعمل المجمعات حيث أجاز القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاتة لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.