«السعيد»: تعبئة كافة الموارد للتصدّي لجائحة كورونا وتطبيق الإصلاحات الهيكلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل في تعبئة كافة الموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري - من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى المصرية وتوطين المشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وأضافت السعيد أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض. 

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في المناهج الدراسيّة، وإنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية المواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية).

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية المعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول المالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على المزايا التنافسية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.