برلماني: صلابة الاقتصاد المصري ساهمت في جلب المستثمرين عالميين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية من أهم وأبرز الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصرى يصمد فى وجه الأزمات وتحقيق المزيد من الاستقرار والثبات، بإشادة العديد من المنظمات الدولية الكبرى فى هذا المجال، وتحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة.

وأضاف الهضيبى، في بيان له، أن هذه الإصلاحات التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية ومنها على سبيل المثال تحريك سعر الصرف، الذي ساعد بقوة فى جذب المزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم بعد تحصين التدفقات الرأسمالية، ويُعد الاقتصاد المصرى هو الأقوى فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "حديث صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصرى يحمل العديد من الدلالات، خاصة وأن الصندوق أشاد بوضع الاقتصاد فى ظل الظروف الأخيرة، وأنه وأن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار الكلى، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ 2.8% بالعام الجارى، مما يعنى تحقيق مزيد من التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، وتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية و قطاعى الصحة والتعليم، مؤكدا أن القيادة السياسية تسير فى كافة الاتجاهات بنفس الوقت، سواء فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، الإصلاح الشامل، ومنظومة الطرق وشبكة النقل التى تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة لملف العشوائيات، وبذلك أصبحت مصر محور اهتمام أداء المنطقة بالكامل".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد أن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة ، وقد أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024 .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.