وزيرة التخطيط: مصر تستهدف معدلات نمو إيجابية 3%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن أزمة  فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم  اقتصاديا، وهو ما جعل الخطة في عامها الماضي والحالي استثنائية بكل المقاييس، مضيفة أن الأزمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية وهذا تسبب في انكماش الاقتصادات وتراجع معدلات النمو. 

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية والاقتصادية وانخفاض معدلات النمو والتجارة الدولية وتراجع الاستثمار وتراخي الإنفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة والنقل البحري، وهذه أزمة  تعصف بالإنسانية وتؤثر على العرض والطلب وعصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي”. 

وقالت السعيد: “تأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان أقل من  الاقتصادات المتقدمة، وظهر هذا بوضوح”، مضيفة أن الإصلاح الاقتصادي الشامل خفف حدة الأزمة، فيما في الصين كان معدل النمو  بالسالب، فيما كان بالموجب في مصر، مؤكدة أن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة 3% أو 2.8%.

وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عــــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2019– 2021-2022) أن جائحة فيروس كورونا تسببت جائحة كورونا في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية. وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5% إلى 8% وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021. 

وقد خُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5.2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تم إحالتهما من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فهما، وذلك طبقا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ، ونصت على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 

-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 

-ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.