9 موارد تتكون منها حسابات صندوق التأمينات بقانون المعاشات

يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

وحددت المادة الخامسة من القانون أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

 تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

1-    الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.

2-    الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.

3-    المبالغ الإضافية المستحقة.

4-    المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5-    حصيلة استثمار أموال الحساب.

6-    حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7-    حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8-    الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9-    الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية الخاضعة لأحكام هذا القانون الآتي:

1-    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-    تأمين إصابات العمل.

3-    تأمين المرض.

4-    تأمين البطالة.