رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لدعم التحول الرقمي.. برلماني يطالب بخطة للقضاء على الأمية الرقمية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من الخطة التى سبق وتم الإعلان عنه، خاصة وأن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات والشمول المالى، وكل هذه الخطوات من شأنها القضاء على الأمية، بل وتعزيز جهود الثقافة والتحصيل العلمى، لتحقيق الفلسفة المرجوة من ميكنة الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وفقا لخطة التنمية الشاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط، ففى الوقت الذى تسعى الدولة لميكنة كافة الخدمات هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات تعاني بشكل كبير من ارتفاع نسبة الأمية فى القراءة والكتابة، بالإضافة لأزمة التسرب من التعليم، تلك المشكلة التي مازالت قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدى لها، وهذه المحاور جميعها تستوجب آلية محددة للتعامل معها، وضرورة أن تكون هناك متابعة بشكل دورى لما يتم تنفيذه على الأرض فى هذا الصدد.

وطالب محسب، عمل إحصائية دقيقة لمعدلات الأمية سواء الخاصة بالقراءة والكتابة أو الرقمية، بالإضافة للأماكن التي تعاني بكثرة من نسبة الأمية، ومن ثم يتم تكثيف الجهود والعمل على القضاء عليها من خلال خطوات جادة على الأرض، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الملف الحيوى، ومن ثم يتم متابعة الجهود المبذولة بشكل نصف سنوي للقضاء على بعض الملاحظات التى قد تكون سببا فى عدم الوصول للأهداف المنشودة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط أنها حريصة على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات، وأنها  تسعى  لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير علي المواطنين عملية الحصول علي الخدمات إلي جانب تدريب العاملين علي آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.

وخصصت الحكومة 11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المتعلقة بالتحول  الرقمى خلال العام الجاري، ودعمتها بنحو 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020-2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ومنها منظومة إنفاذ القانون.