رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتوقيع 3 نواب.. مشروع قانون أمريكي لإبقاء العقوبات على إيران

جيمس لانكفورد
جيمس لانكفورد

انضم السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، اليوم السبت، إلى السيناتورين الجمهوريين جون كورنين وتيم سكوت، لتقديم مشروع قانون من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران. 

وقال لانكفورد: "لا تزال إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل. ويواصل الرئيس جو بايدن ومبعوثوه التفاوض مع إيران، حتى في الوقت الذي يدعم فيه النظام الإيراني الإرهاب بشكل واضح"، وفقا لقناة العربية.

وأضاف: "أنا قلق للغاية من محاولة الإدارة فصل المخاوف بشأن طموحات إيران النووية عن مخاوفنا بشأن دعم إيران الصارخ للإرهاب. كلاهما جزء من استراتيجية طهران لزعزعة الاستقرار"، لافتاً إلى أن "التركيز فقط على التهديد النووي وتجاهل دعم إيران للإرهاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وليس أقل".

وشدد على أنه "يجب على الكونجرس العمل للحفاظ على نهج "الضغط الأقصى" ومنع استراتيجية الاسترضاء لإدارة بايدن".

وبدوره اعتبر تيم سكوت أن "إعادة الدخول في الصفقة الإيرانية المعيبة كما هي حالياً سيكون بمثابة غض الطرف عن كل من يعانون من إرهاب النظام الإيراني"، مشدداً على أن "الشعب الإيراني - وشعوب العالم - يستحقون الأفضل".

إلى ذلك علّق مايك بومبيو قائلاً: "حرمت سياسة الضغط الأقصى للرئيس السابق دونالد ترمب والعقوبات الساحقة الإيرانيين من الموارد التي يحتاجونها لدعم بناء سلاح نووي أو لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف بومبيو أن "أميركا وإسرائيل والعالم أكثر أمناً بسبب العقوبات على إيران"، مؤكداً: "أنا فخور بدعم التشريع الذي يقدمه السيناتور لانكفورد وزملاؤه لضمان التزامنا بالعقوبات الأميركية على إيران وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أبداً ووقف أنشطتها الإرهابية".

من جهته، قال جون كورنين إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل دور إيران في الإرهاب العالمي والحروب بالوكالة على حساب شعبها وحلفائنا في الشرق الأوسط"، مؤكداً أنه "من خلال ضمان استمرار العقوبات الحالية ضد إيران، سيعالج هذا التشريع كلاً من التهديد النووي الإيراني ودعمها للإرهاب، على عكس الاتفاق النووي الإيراني".

الجدير بالذكر أن التشريع يتطلب من الولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار.