رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصناعات الغذائية»: حققنا المستهدف من برنامج «ازدهار» بالوصول لـ٢٠٠ منشأة

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بدء أعمال الدورة السابعة لبرنامج "ازدهار" والذي تنفذه الغرفة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالنيابة عن وزارة الاقتصادى والتنمية الألمانية BMZ، والذي من المقرر أن يختتم أعماله بنهاية يوليو المقبل.

وصرح المهندس اشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انه بإنضمام الشركات الجديدة فى الدورة السابعة لبرنامج إزدهار فقد تحقق الرقم المستهدف وهو 200 شركة من القطاع الغذائى وذلك بنهاية فترة عمل البرنامج فى يوليو المقبل.

وأوضح الجزايرلى، أن برنامج ازدهار يأتي في إطار خطة الغرفة في المساهمة في رؤية الدولة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى تحقيق معدلات نمو أكبر والنهوض بالصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات تطوير المنتجات، التسويق، الموارد البشرية وكذا الاستشارات المالية والقانونية.

وأضاف أن البرنامج يقوم ببحث التحديات التى تواجها شركات الأعضاء ويعمل على تقديم حلول لزيادة الانتاج ورفع الجودة والمبيعات، كما أنه يعمل على متابعتها عن كثب لحثها علي التطوير والتحديث بما ينعكس ايجابيًا علي تعزيز قدراتهم التنافسية والاتجاه للتوسع في الانتاج والنمو.

من جانبه قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، انه تم عمل خطة لإستدامة مشروع ازدهار تحت إدارة غرفة الصناعات الغذائية من اجل متابعة جميع خطوات البرنامج بشكل مباشر وأكد على استمرار الجهود والتنسيق مع كافة الشركاء لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجالات متعددة.  واضاف البسيونى، أن الغرفة ساهمت في تدريب عدد 3 مستشارين جدد من القطاع انضموا إلى فريق ازدهار لضمان استمرارية البرنامج في المستقبل وبذلك يصبح إجمالي الخبراء المحليين 13 خبير يعملون على إعداد وتقديم دورات تدريبية فعلية وافتراضية فى محاور البرنامج.  

من جانبه أضاف محمد الوزير استشاري إبتكار الأعمال في الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، انه سيتم بحث تنفيذ برامج أخري في إطار الشراكة بين غرفة الصناعات الغذائية وال GIZ والحكومة المصرية وذلك بعد دراسة احتياجات المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول لأقصى استفادة.