التفاصيل الكامة في قتل شاب لشقيقه لخلافات النسب في العياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل شاب لشقيقه برصاصة أطلقها من سلاح ناري بمدينة العياط عقب خلافات أسرية بينهما بسبب خلافات النسب.

وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجني عليه لا يوجد بينه وبين المتهم أية خلافات، وإنما تدخل فقط بين شقيقيه لحل خلاف بينهما فأطلق المتهم النيران من بندقية آلية أصابته طلقة أردته قتيلا في الحال.

 وأضافت التحريات أن الأشقاء نشب خلاف بينهم بسبب المصاهرة "النسب" حيث كان يرغب نجل أحدهم في الزواج من ابنة آخر فحدث خلاف بين الشقيقين، وعندما تدخل شقيقهما الثالث لفض الخلاف بينهما أصيب بالرصاص ليسقط قتيلا، وتبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 54 عاما بينما يبلغ المتهم 35 عاما.

تمكنت قوات الأمن من القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة جزيرة السلام بقرية الرقة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة.

عقوبة القتل 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.