ارتفاع عجز ميزانية فرنسا إلى 220 مليار يورو في 2021
قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى "حوالي 220 مليار يورو" في 2021، مقابل 173,3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
وقال وزير الحسابات العامة إن هذا التفاقم الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".
وألحق وباء كوفيد-19 أضرارا كبيرة باقتصاديات دول العالم، بما فيها فرنسا التي تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 0,1% في الفصل الأول من العام الجاري حسب تقديرات نشرت الجمعة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المعدلة لمكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" الصادرة أمس الجمعة عودة الاقتصاد الفرنسي إلى دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الثانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا في الربع الأول من العام الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى انكماش الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال الربع الأول بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، على خلفية تراجع أداء قطاع التشييد بأكثر من التقديرات الأولية.
ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن البيانات الأولية كانت أشارت إلى نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير منفصل أن الاقتصاد الفرنسي سجل بداية ضعيفة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد على ضعف معدل التراجع الذي توقعه المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
وارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في مايو الجاري، طبقا لبيانات من مكتب الإحصاء "إنسي"، اليوم الجمعة.
وزاد التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.4% من 1.2% في أبريل الماضي.
وجاء المعدل متماشيًا مع توقعات خبراء الاقتصاد، وكانت آخر مرة تم فيها الإبلاغ عن معدل أعلى مماثل في فبراير 2020.
كانت الزيادة ناجمة بشكل كبير عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى 11.8% من 8.8%.
وفي الوقت نفسه، مازالت أسعار السلع المصنعة مستقرة، وتباطأ التراجع في أسعار الغذاء بشكل طفيف ليصل إلى 0.2%.
