البرازيل تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاما
حذرت الوكالات الحكومية في البرازيل، من الجفاف هذا الأسبوع مع مواجهة البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاما مما زاد المخاوف من ترشيد استهلاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية وعلى الزراعة في الوقت الذي يزداد فيه خطر نشوب حرائق في غابات الأمازون.
وأوصت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الخميس باعتراف هيئة تنظيم المياه بحالة "ندرة المياه" ، بعد الجفاف المطول الذي أصاب المناطق الوسطى والجنوبية من البرازيل على امتداد حوض نهر بارانا.
من ناحية أخرى أصدرت وكالة مراقبة الطقس المرتبطة بوزارة الزراعة أول "إنذار طارئ من الجفاف" في الفترة من يونيو إلى سبتمبر أيلول قائلة إنه من المرجح أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة.
ولقلة الأمطار في معظم أنحاء البرازيل آثار سلبية على زراعة الحبوب وعلى الماشية وتوليد الكهرباء نظرا لاعتماد البرازيل بشكل كبير على السدود المائية للحصول على الكهرباء. وقال علماء إن الطقس الجاف قد يؤدي إلى اندلاع حرائق شديدة في غابات الأمازون المطيرة.
وعلى جانب آخر، ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن أزمة فيروس "كورونا" تدفع بالاقتصاد البرازيلي نحو الانهيار بعد أن تسبب في فقدان أكثر من 450 ألف شخص لحياتهم فضلا عن فقدان البلاد لأكثر من 8 ملايين وظيفة، وتدمير سبل عيش الكثيرين غيرهم.
وأوردت الشبكة - في تقرير اليوم - أن البرازيليين يواجهون في خلال هذه الفترة واحدة من أسوأ حالات الركود الاقتصادي في تاريخ البلاد، حيث أن الملايين لا يزالون عاطلين عن العمل، والتضخم آخذ في الارتفاع، وعدد لا يحصى من الأعمال التجارية تنهار، والناس يعانون من الجوع.
ونقلت (سي إن إن) عن كلاوديو كونسيديرا، الاقتصادي ومنسق مركز الحسابات القومية في مؤسسة جيتوليو فاراجاس قوله إن الأوضاع الحالية أسوأ مما كان عليه البرازيل في ثمانينيات القرن الماضي والتي سادت بعد عدة عقود من الازدهار الاقتصادي، حيث أصابت تخمة النفط في الثمانينيات البرازيل بالديون الخارجية المتزايدة، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير والتضخم المفرط إلى أكثر من 200٪، ليعاني البرازيليون من تجميد الأجور والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية ورفوف السوق الفارغة.
العودة للركود
وأشارت الشبكة إلى أنه بعد فترة من الانتعاش بفضل الإصلاحات الاقتصادية وحكومة أكثر استقرارًا وديمقراطية ، عادت البرازيل إلى الركود الأطول والأعمق من عام 2014 إلى عام 2016 في ظل إدارة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي تم عزلها بعد أن أدى الإنفاق العام الفاشل إلى إغراق الاقتصاد وإذكاء التضخم، ومن وقتها لم تتمكن البرازيل من استعادة النمو، ليأتي وباء كورونا في عام 2020 ليلقى بالبرازيل في سيناريو أسوأ.
ولفتت إلى أن انتخاب جاير بولسونارو في عام 2019 رئيسا جديدا للبلاد لم يؤد إلى تحسين مسار البرازيل نحو النمو الاقتصادي، وفشلت الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خصخصة الصناعات التي تديرها الدولة، وإصلاحات العمل والمعاشات التقاعدية في معالجة البطالة المتفشية والتضخم.
ونوهت "سي إن إن" بأنه منذ وصول "كورونا" إلى البرازيل في العام الماضي، فقد اتبعت الحكومة الفيدرالية سياسة تجنب القيود بشدة "بأي ثمن"، على أمل التخلص من عدوى الفيروس دون آثار جذرية على النشاط الاقتصادي.
