رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقرير يبرئ بوريس جونسون من تضارب مصالح فى قضية تجديد شقته

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون رمم شقته الرسمية "بتهور" بدون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.


وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” أكد كريستوفر غيت المستشار الجديد للحكومة المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية في التقرير أن بوريس جونسون سمح "بدون أن يلتزم الحذر" بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون "الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك".


لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.


وكانت هذه القضية تسببت في فضيحة سياسية في أبريل عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.


وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها في بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مئتي ألف جنيه إسترليني تقريبا (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير الثلاثين ألفا التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.


وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من الكلفة.
 

لكن جيت قال إن جونسون "لم يكن يعرف شيئا" عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضا بشكل خطير إثر إصابته بفيروس كورونامطلع إبريل 2020. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس.


وأكد المستشار أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.


وكان بوريس جونسون نفى في نهاية نيسان/ابريل الماضي في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكدا أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح ما غذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.


وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن "التقرير المستقل للورد جيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائما وفق القانون الوزاري".


ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبررا للاستقالة.


وبالإضافة إلى تقرير كريستوفر جيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في نيسان/إبريل بعدما وجدت "أسبابا معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر".


ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.