تونس ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأمىي حول فلسطين

رحبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية أن هذا القرار الصادر عن الدورة الطارئة الثلاثين للمجلس المنعقدة يوم 27 مايو الجاري يؤسس للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن تونس تحث المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمباديء حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.

وكانت هذه الدورة قد انعقدت تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في القدس وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.