نقيب الأطباء ينتقد قرار «الصحة» بمعاقبة المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا
انتقد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قرار وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.
وقال خيري، إن إبلاغ المستشفيات عن الأطباء حال تدهور الحالات "موقف كارثي"، فلا يمكن التأكد من المسؤول عن تدهور الحالة الصحية للمصابين.
وأوضح أن هذا القرار سيتسبب في إحجام الأطباء عن متابعة مرضى كورونا خارج المستشفيات، كما أن الوزارة بذلك تستعدي المرضى على الأطباء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الأن نقابة الأطباء، لمناقشة القضايا والأزمات الخاصة بأطباء التكليف والزمالة المصرية، كما تناقش القرار الأخير للوزارة الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا.
وكان مجلس نقابة الأطباء قد أصدر خلال جلسته الأسبوع الماضي، قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة في خمسة تخصصات فقط وهى “طب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم”، وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقي التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو ما يعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.
وصرح الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة، بأن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.
وتابع عبد الحي؛ أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلي دفعة 2021 للوصول الى نقاط تفاهم لكن لم نصل لاتفاق في أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.
وأضاف أن وزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز في هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب في هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.
