خلال الأزمة التي يمر بها.. بابا الفاتيكان يعرب عن تضامنه مع لبنان
أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن تضامنه مع لبنان ، مشيرا إلى أنه يصلي لكي يدعم روح الحكمة الرئيس اللبناني ميشال عون، جاء ذلك في رسالة وجهها، اليوم الخميس، إلى الرئيس عون، حسب بيان صحفي للرئاسة اللبنانية .
وأكد البابا فرنسيس ،في رسالته، "أن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة"، مشددا على "أنّ الإيمان بالقيامة يضع في قلوبنا قوة الارتداد من أجل بناء عالم أفضل".
ولفت إلى أنه يصلي لكي "يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء".
- تعثر تشكيل الحكومة في لبنان
وفي سياق متصل، أكدت الصحف اللبنانية الصادرة، أن كافة المعطيات والمؤشرات تفيد بعدم إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة في المدى المنظور، على وقع المشهد السياسي الذي دخل مرحلة شديدة من التأزم والتعقيد والغموض، ووسط تخوف جدّية من استمرار الفراغ الحكومي حتى موعد حلول الاستحقاقات الانتخابية في العام المقبل.
وأجمعت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) على أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خرج منتصرا في جلسة مجلس النواب التي أجريت قبل يومين لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى البرلمان حول الأزمة الحكومية، وأن (الحريري) حصل على تأكيد نيابي بتثبيته رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة في مواجهة الفريق الرئاسي الذي يضم عون والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل والذي مُني بخسارة معنوية ثقيلة.
- جمود في الملف الحكومي
وذكرت الصحف أن الأمور في الملف الحكومي "على ما هي عليه من جمود" حيث لا يبدو حتى الساعة أن احتمال تشكيل الحكومة متاحا وممكنا، بل زادت التعقيدات على نحو من شأنه أن يفتح الباب أمام استمرار الفراغ الحكومي لفترة طويلة لا سيما وأن المعلومات تفيد أن الرئيس عون ليس في وارد التنازل والتراجع وملاقاة الحريري في منتصف الطريق، كما أن الأخير لن يتراجع بدوره أيضا، بل يرفض أي مراجعة للتشكيلة الحكومية التي كان قد قدمها إلى رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر الماضي ومتمسك بأن يحيلها الأخير إلى مجلس النواب ليمنحها الثقة أو يحجبها عنه، وهو الأمر الذي يرفضه عون جملة وتفصيلا.
وأبدت الصحف تخوفا من أن يمتد الفراغ الحكومي إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو القادم أو حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون في شهر أكتوبر من العام المقبل، في ظل أزمات اقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية متفاقمة يشهدها لبنان وانهيارات متسارعة تطال مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية.
