لجنة الكاظمي تتوصل لأدلة مهمة عن منفذي الاغتيالات في العراق
نقلت "العربية" الإخبارية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي توصلت لأدلة مهمة عن منفذي الاغتيالات، مؤكدة أن ما شهدته بغداد أمس محاولة لعرقلة الإجراءات بحق قتلة المتظاهرين.
وأكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني، استمرار اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح على خلفية اتهامه باغتيال ناشطين.
ونفى ما تردد عن الإفراج عن قائد ميليشيات الحشد في الأنبار، مؤكدا أن الموقوف في عهدة العمليات المشتركة وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتتولى التحقيق معه، على أن يبقى للقضاء الكلمة الفصل.
في المقابل، قال معاون رئيس أركان هيئة الحشد أبو علي الكوفي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس "لن نسمح لأحد بالمساس بالحشد، وسيطلق سراح القيادي قاسم مصلح".
كما وصف عملية إلقاء القبض على مصلح بالمخالفة للقانون، مستنكرا معاملة عناصر الحشد بالخارجين على القانون، وفق تعبيره.
أتى ذلك، بعد أن حاول عناصر من ميليشيات وفصائل تابعة للحشد اقتحام المنطقة الخضراء أمس، قبل أن تسيطر القوات الأمنية على الوضع.
وتدفقت التنديدات الدولية من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى في بغداد خلال الساعات الماضية، منتقدة محاولة تلك الميليشيات الاستعراض بالسلاح، في محاولة لتخطي القانون وسلطة الدولة.
وكتبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، على تويتر أن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي... لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريق، معتبرة أن هذا السلوك يضعف الدولة ويزيد من تآكل ثقة العراقيين بمؤسساتهم.
كما أضافت "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، فلا أحد فوق القانون".
بدورها دانت السفارة البريطانية ما جرى، معتبرة أن العراقيين يستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون". كما شددت على وجوب عدم لا ينبغي استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية.
كما استنكر السفير الكندي استعراض الميليشيات، قائلا: "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون".
