اعترافات «امبراطورة»: «اتفاجئت بالشرطة وخدوا بضاعة تمنها مليون جنيه»

اعترفت تاجرة مخدرات أمام نيابة العامرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء،  بتجهيزها  كمية كبيرة من مخدر الحشيش لترويجها على عملائها، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، وأنها فوجئت بإلقاء القبض عليها وبحوزتها البضاعة ، وانهارت المتهمة خلال التحقيقات وقالت ان البضاعة ثمنها مليون جنيه وأنها تتاجر في المخدرات لتعيش حياة الترف وأن عملائها يطلقون عليها لقب"الإمبراطورة"

- نتائج تحريات مكافحة المخدرات

 وذكرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، أن تاجرة مخدرات ذاع صيتها و نشاطها الإجرامي في الإسكندرية و تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائها، متخذة من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

- مأمورية لضبط المتهمة

وأن الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات، انطلقت في مأمورية سرية وجرى ضبط المتهمة وبحوزتها 150 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، هاتف محمول، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتها بالمضبوطات، أيدت ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و50 ألف جنيه تقريبًا. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

- عقوبة الإتجار في المواد المخدرة 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.