«نقل البرلمان» تناقش مشروع قانون ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية

تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها بمجلس النواب، حيث تواصل لجنة النقل والمواصلات اليوم دارسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولية، وديوان عام وزارة النقل، ومديريات الطرق بالمحافظات.

وكانت لجنة النقل والمواصلات وافقت خلال اجتماعها أمس، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث بلغت ١٢٥،٦٣٧،٩٩٦ مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ١١٢،٨٤١،٥٠٠ مليار جنيه.

ومن جانبه قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إنه قبل ست سنوات لم يكن لدينا شبكة مترو أنفاق، حيث كان لدينا خطان فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبح لدينا شبكة مترو أنفاق الخط الأول والثاني والخط الثالث والرابع.

وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المونوريل سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم، وسيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو أنفاق عدلي منصور، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل ٦ شهور.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المسئولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات واستغلال المترو للإعلانات لزيادة دخله، مؤكدًا أن ظاهرة الإعلانات على الطرق العامة والمحور والطريق الدائري في مصر يحتاج لدراسة ويحتاج منا إلى وقفة حيث إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق "الأوت دور" في مصر حوالي ١٥ مليار جنيه.

ودعا المعلنين بالإعلان في مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية، لافتًا أن إعلانات الطرق السريعة والكباري والتي تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدي إلى وقوع حوادث السيارات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة معرفة خطة الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية سداد القروض وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.