فى مجالات التعليم والفضاء.. تقرير أمريكى يشيد بالعلاقات المصرية الصينية

أشاد موقع "المونتيور" الأمريكي بالعلاقات المصرية الصينية لاسيما في مجالات التعليم والفضاء.

وتابع الموقع: "تعمل مصر والصين معًا مؤخرًا لزيادة التعاون في مختلف المجالات، ففي 17 مايو أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه اعتبارًا من عام 2022، ستقوم عدد من المدارس الحكومية المصرية بتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية اختيارية".

جاء هذا الإعلان خلال لقاء افتراضي بين وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي وسفير الصين في مصر لبحث المشاريع التعليمية المشتركة بين البلدين.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التعليم، ناقش المسئولان تسجيل الطلاب في ورشة عمل مصر لوبان بالتعاون مع الكلية الفنية المهنية للصناعات الخفيفة في تيانجين وكلية النقل المهنية في تيانجين، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعليم الفني، كما تطرقت المناقشات إلى التعاون مع شركة NetDragon الصينية.

تم افتتاح ورشتي عمل لوبان في جامعة عين شمس في نوفمبر 2020 بالتعاون مع الجامعات الصينية في تيانجين.

وتوفر ورش العمل هذه تدريبًا مهنيًا للطلاب كجزء من جهود الصين لتعزيز التعاون الدولي في قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "هناك تعاون مستمر مع الجانب الصيني في قطاع التعليم، ووزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على إنجاز مشروعين بالتعاون مع الجهات الصينية، يتعلق الأول بتنفيذ ورشة عمل لبان مصر، والتي بدأنا مناقشتها في عام 2019، ويهدف المشروع إلى فتح ورشة عمل حديثة حول التصنيع الذكي وصيانة السيارات الحديثة".

وأوضح قائلاً: "سيتم تسجيل الطلاب المصريين في ورشة مصر-لوبان كجزء من برنامج اللغة الصينية الذي يبدأ في سبتمبر 2022".

وأضاف مجاهد: "سنطلب من الطلاب الذين يحضرون هذه الورشة المتقدمة تعلم اللغة الصينية جنبًا إلى جنب مع الدورات التدريبية الخاصة بهم، والتي ستتيح لهم الوصول إلى المزيد من فرص العمل و بمجرد التخرج، سيتمكن الطلاب الذين يتحدثون الصينية من الوصول إلى المزيد من الوظائف في الشركات الصينية وسيحصلون على ضعف راتب شخص لا يتحدث اللغة".

وتابع: "يسعى مشروع التعاون الثاني إلى تعزيز التعليم المهني في ثلاث مدارس بالأقصر لتزويد الطلاب بمناهج متطورة تلبي متطلبات سوق العمل".

وتابع: "أن المشاريع مع الصين ستزيد من فرص العمل، وتفتح سوقًا جديدًا للخريجين وتوفر فرص عمل في المجالات الحديثة".

وتعليقًا على دورات اللغة الصينية في مصر، قال عاصم حجازي، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، لـ"المونيتور": "يهدف تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية في المقام الأول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المصريين والصينيين ويضاف ذلك إلى التبادل الثقافي والاقتصادي".

وأضاف: "الصين قوة اقتصادية عالمية كبرى نحتاج إلى تعزيز التعاون معها في السنوات القادمة، ولهذا السبب من المهم تعزيز التعليم في دعم جميع القطاعات سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية".

وأوضح حجازي أن "العملية التعليمية لم تعد منفصلة عن الواقع الاقتصادي للدولة وستساهم برامج التعليم المهني وتعليم اللغة الصينية في مصر في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية مهمة من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتخلق فرص عمل في أحدث مجالات التكنولوجيا".

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية في أبريل، ارتفع التبادل التجاري بين الصين ومصر بنسبة 10.34٪ سنويًا ، ليصل إلى 14.56 مليار دولار في عام 2020. 

وأظهرت البيانات أيضًا أن بكين هي أكبر شريك تجاري عربي للقاهرة، وذلك اعتبارًا من ديسمبر 2020، أصبحت مصر الشريك التجاري التاسع والأربعين للصين.

ويقول حجازي إنه لن يكون من الصعب على المصريين تعلم اللغة الصينية، مشيرًا إلى أن "العقل البشري قادر على التعلم في أي عمر و ستكون هناك استراتيجية مناسبة تساعد الطلاب على إتقان اللغة الصينية بسهولة وممارسة اللغة مع الخبراء الصينيين في مصر".

في موازاة ذلك، وصف محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات تلفزينونية: مشروع القمر الصناعي MisrSat-2 الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصين بأنه "ثمرة العلاقات المتميزة بين مصر والصين، سواء على المستوى الرئاسي أو الشعبي".

وأوضح أن "العلاقات الطيبة مع الصين أسفرت عن تقديم بكين منحة لتصنيع القمر الصناعي MisrSat-2 في سبتمبر 2019".

وقال القوصي إنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي MisrSat-2 إلى الفضاء في سبتمبر 2022 ، وسيقوم القمر الصناعي بإرسال الصور والبيانات التي ستستخدمها مصر في التخطيط الحضري وفي العثور على المياه الجوفية والمعادن في الطبقة العليا من الأرض. وأضاف أن القمر الصناعي سيساعد في رصد التعدي على الأراضي الزراعية أو ممتلكات الدولة ، وظروف الطقس والإغاثة من الكوارث بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية.