بعد سحبه من البرلمان.. كيف يرى أولياء الأمور نظام الثانوية التراكمي؟

حالة من الجدل والترقب كان يعيشها أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين كانوا ينتظرون نظامًا جديدًا للثانوية العامة يحلّ على أبنائهم قريبًا مع دخولهم الصف الأول الثانوي، ويعيد مرة آخرى نظام التعليم التراكمي.

بدأت تلك الحالة منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن مشروع قانون جديد يقضي بعودة النظام التراكمي للثانوية العامة، الذي يعتمد على السنوات الثلاثة في تحديد مجموع الطالب ومن ثم أي كلية وجامعة يستحق، إلا أن تلك الحالة انتهت مؤخرًا.

إذ أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى إخطارًا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قرر سحب 10 مشروعات قوانين، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكانت التعديلات في ذلك القانون تنص على أن "تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث، نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث".

كما كانت تتيح نظام التحسين وهو أن يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه وذلك بمقابل مادي يدفعه في كل مرة، وهي أحد الأمور التي دفعت مجلس الشيوخ لرفض القانون بسبب احتواء نظام التحسين على شبهة دستورية لكون التعليم مجاني.

ولاقى قرار سحب ذلك المشروع وعدم العودة لنظام الثلاث سنوات في الثانوية العامة استحسان من أولياء الأمور الذين استطلعت "الدستور" آرائهم في التقرير التالي، فضلا عن المتخصصين والمدرسين، بسبب تخفيف العبء المادي والنفسي على الطلاب وأولياء الأمور لاسيما في الظروف الراهنة.

وثمنت رباب فخر الدين، وليي أمر طالب في الصف الثالث الإعدادي، قرار التعليم بعدم اتباع نظام المجموع التراكمي في الثانوية العامة قائلة: "نظام العام الواحدة فقط يوفر جهد ووقت وقلق على الطلاب وذويه بدلًا من المعافرة لثلاث أعوام".

وأكدت فخر الدين لـ"الدستور"، أن نظام حساب مجموع الطالب من تراكم السنوات الثلاثة تم اتباعه خلال السنوات الماضية وأثبت أنه لا جدوى منه، والأفضل هو اعتماد مجموع الصف الثالث الثانوي فقط الذي يؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة والكلية المناسبة لذلك المجموع.

تضيف: "القرار صائب خاصة في تلك الظروف غير الصحية أو الآمنة على الطلاب، والتي كان سيتعرضون فيها لامتحانات الشهادة الثانوية ثلاث مرات بدل من مرة واحدة، وكذلك سيضطرون للنزول للدروس الخصوصية خلال ثلاث أعوام وعدم الاكتفاء بالمذاكرة في المنزل كما كان سيحدث في حال العام الواحد".

يشرح أحمد عثمان، مدرس لغة عربية في إحدى مدارس مدينة 15 مايو الحكومية، معنى سحب الحكومة مشروع قانون التعليم الجديد بتأكيده أن نظام الثانوية العامة الحالي هو الذي سيستمر العمل به، وهو نظام العام الواحدة بإن يحسب المجموع الذي يؤهل الطالب للجامعة من السنة الثالثة فقط وليس بشكل تراكمي.

وقال عثمان لـ"الدستور"، إن بسحب مشروع القانون فلن تقسم شهادة الثانوية العامة على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون من قبل، مشيرًا إلى أنه بموجب ذلك ستصبح الامتحانات موحدة وعدم استمرار نظام النماذج المختلفة من الامتحان في المادة الواحدة.

وبيّن المدرس أن سحب مشروع القانون لا يعني إلغاء نظام الامتحانات الإلكتروني لأنه قرار بيد وزير التعليم فقط ولا علاقة لمشروع بالقانون به، مبينًا: "النظام القديم اتلغى تمامًا بعد سحب المشروع والصف الأول الثانوي والثاني الثانوي أصبحوا تجريبي لا يضافان للمجموع وكان هيتم تطبيقه على الطلاب القادمين وليس الحالين".

وترى نسمة محمود، إحدى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي، أن القرار صائب للغاية بالرغم من أن نظام الثلاث سنوات يعطي فرصة أكثر للطلاب من أجل المذاكرة وتحسين المستوى، فإن لم يستطع الطالب الحصول على مجموع جيد في إحدى السنوات عوضه في القادمة.

تقول لـ"الدستور": "في نفس الوقت قرار جيد لأن ثلاث سنوات تمثل عبئا ماديا على أولياء الأمور، إلى جانب العبء والتعب النفسي والجسدي الذي يتكبده الطالب وذويه خلال ثلاث سنوات، فإتباع نظام العام الواحد يوفر كل تلك الأمور على الطالب وأولياء الأمور".

وتضيف: "كل نظام منهم له مميزات وعيوب، ولا يوجد نظام تعليمي جيد 100%، ولكن نناشد وزارة التربية والتعليم بوضع امتحانات سهلة في مستوى الطالب المتوسط تراعي فيها الظروف الصحية غير الآمنة الحالية، التي تعوق التحاق الطلاب بالدروس الخصوصية وتؤثر عليهم نفسيًا أيضًا".

ويرى مجدي حمزة، الخبير التعليمي، أن سحب المشروع قرار صائب وجاء في وقته، ليوفر على أولياء الأمور والطلاب الضغط المادي والنفسي الذي يحدث على مدار ثلاث سنوات واختصارهما في عام واحد لاسيما في تلك الظروف.

ويوضح أن العودة لنظام العام الواحد في تلك الظروف دون تحديد سلبيات وإيجابيات ذلك النظام وتقييم الفترة الماضية منه كانت ستؤثر سلبًا على الطلاب، مبينًا أن التجريب كل فترة واختلاف الأنظمة باستمرار سيجعلهم في حالة من التشتت.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على سحب مشروع التعليم الجديد، قائلًا: "التعديلات اللتي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت، فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية، تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى، تعدد محاولات امتحان الثانوية أي التحسين".

 وتابع: "أبدى مجلس الشيوخ ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة سحب القانون كى نرد على الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وامتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب سوف تكون إلكترونية".