المالية تستهدف تحقيق 11.4 مليار جنيه ايرادات من القطاع العام

تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي المقبل 2021/2022 تحصيل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والأهلي لصالح الخزانة العامة.

وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي 2021/ 2022 زيادة الايرادات غير الضريبية لبتلغ 380.6 مليار جنيه من مصادر مختلفة، ومن أهمها استهداف 5.2 مليار جنيه تحت بند أرباح شركات قطاع الأعمال العام بما فيها الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

كما تعمل الوزارة على استهداف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة العامة.

وستهدف الحكومة في مشروع موازنة 2021/ 2022، استمرار استهداف تعزيز ارتباط ايرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية خلال 2021 /2022، زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة خلال العام الجاري، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية دون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة خلال العام الجاري لتصل الحصيلة الى 449.6 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.